كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
في الإقرار (¬1).3 - القياس على الشهادة، فالإقرار لا يجوز بالشك كما لا تجوز الشهادة بالظن (¬2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، والحنابلة (¬6).Rصحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول الإقرار المشكوك فيه وذلك لعدم وجود المخالف.
[293/ 7]: يجوز الرجوع عن الإقرار المتضمق حقًا من حقوق اللَّه
• المراد بالمسألة: أن المقر يجوز له الرجوع عن إقراره إذا كان الإقرار في حق من حقوق اللَّه تعالى، وليس في حق من حقوق العباد، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الميرغناني (530 هـ) حيث قال: (ولا معتبرا لما قال) مِنْ أنه يُفْضِي إلى سد باب الحد (بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار) إجماعًا (¬7).
¬__________
(¬1) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (5/ 218)، منح الجليل على مختصر خليل (6/ 438) الشرح الكبير (3/ 304).
(¬2) التاج والإكليل لمختصر خليل (7/ 228).
(¬3) نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية (4/ 165).
(¬4) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (5/ 218)، منح الجليل على مختصر خليل (6/ 438) الشرح الكبير (3/ 304).
(¬5) الأم للشافعي (3/ 241)، المنثور في القواعد (3/ 380)، حاشيتا القليوبي وعميرة (3/ 14)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ 368)، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (3/ 428).
(¬6) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (12/ 160).
(¬7) البداية (5/ 380).
