كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
• وجه الدلالة: الأصل فيه عموم الخبر وورود الوعيد في الترك من قوله ومن لم يجب الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله (¬1)، فيجوز للحاكم حضور الولائم، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يحضرها (¬2).• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، والحنابلة (¬6).Rصحة ما نقل من الإجماع على جواز إجابة القاضي للدعوة وذلك لعدم وجود المخالف.
[17/ 1]: مشروعية ترك القاضي للتجارة عند الغنى عنها
• المراد بالمسألة: أن القاضي إذا كان غنيًا عن التجارة -بما يحصل عليه من بيت المال- شرع له ترك التجارة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وقضية أبي بكر
¬__________
(¬1) فتح الباري (15/ 67).
(¬2) المغني (10/ 70).
(¬3) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 33)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (4/ 177)، العناية شرح الهداية (7/ 237)، فتح القدير (7/ 273)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 10).
(¬4) التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 112)، الغرر البهية شرح البهجة الوردية (5/ 226)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 140)، منح الجليل شرح مختصر خليل (8/ 297).
(¬5) الأم (6/ 220)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (6/ 549) وإن كان أباح للقاضي ترك الدعوة لإنشغاله بمصالح الناس، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (6/ 287)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 254).
(¬6) الفروع لابن مفلح (6/ 451)، الإنصاف للمرداوي (11/ 215)، دقائق أولي النهى (3/ 501)، كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 318)، المغني (9/ 79)، الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 227).
