كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
أبي: كان هذا قاضيا بالبصرة، وكان سوار يقضي في داره (¬1).• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (¬2)، والشافعية (¬3).Rصحة ما نقل من الإجماع ضلى صحة القضاء في بيت القاضي وذلك لعدم وجود المخالف.
[25/ 2]: جواز التقاضي في المسجد
• المراد بالمسألة: أنه يسوغ للقاضين يجلس للقضاء بين الناس في المسجد، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الاجماع: ابن قدامه (620 هـ) حيث قال: (إن القضاء في المسجد لا يكره بإجماع الصحابة) (¬4)، ووافقه شمس الدين ابن قدامه باللفظ والمعنى (¬5).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21)} [ص: 21].
• وجه الدلالة: أن الخصومة قد حدثت في مسجد ومصلى داود، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه كما قرره جماعة من الأصوليين رحمهم اللَّه (¬6).
¬__________
(¬1) العلل ومعرفة الرجال (2/ 98).
(¬2) كنز الدقائق (5/ 87)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 87)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (5/ 512).
(¬3) روضة الطالبين (9/ 300)، كفاية الأخيار حل غاية الاختصار (1/ 729).
(¬4) المغني (10/ 132).
(¬5) الشرح الكبير (28/ 211).
(¬6) القضاء في الإسلام (ص 68).
