كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (¬1)، وبعض المالكية (¬2).• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة بعض المالكية وبعض الحنابلة حيث يرون أنه لا يجوز قبول كتاب القاضي بمجرد معرفة خطه (¬3).
• دليل هذا الرأي:
1 - أن ما أمكن إتيانه بالشهادة لم يجز الاقْتِصَارُ فيه على الظاهر، كإثبات العقود (¬4).
2 - أن الخط يشبه الخط، وَالْخَتْمُ يمكن التزوير عليه، ولأنه نقل حكم أو إثبات، فلم يكن فيه بد من شهادة عدلين، كالشهادة على الشهادة (¬5).Rعدم تحقق ما نقل من الإجماع على قيام خط القاضي مقام الشهادة في كتاب القاضي إلى القاضي بالحكم في غير الحدود وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[29/ 2]: لا يجوز للإمام أن يولي أحدًا القضاء على أن يحكم بمذهب معين
• المراد بالمسألة: لا يجوز للإمام أن يولي القضاء أحدًا على أن يحكم بمذهب بعينه، لأنه مَأمورٌ بالحكم بالحق، والحق لا يتعين في مذهب بعيْنِه.
¬__________
(¬1) البناية في شرح الهداية للعيني (8/ 40)، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (2/ 309).
(¬2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 160)، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (2/ 290).
(¬3) منح الجليل شرح مختصر خليل (8/ 363)، المبدع شرح المقفع (8/ 218).
(¬4) المبدع شرح المقنع (8/ 218).
(¬5) المبدع شرح المقنع (8/ 218).
