كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 7)
2521 - حدثنا علي بن حرب المَوْصِلي (¬1)، حدثنا عثَّام بن علي (¬2)، حدثنا هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر (¬3)، عن أسماء قالت: "إن كنّا لنُؤمَر (¬4) بالعتق عند الخسوف" (¬5).¬_________
(¬1) الطائي.
(¬2) عَثَّام -بفتح العين المهملة وتشديد الثاء المثلثة- ابن علي بن هُجَير -بجيم، مصغَّر-، العامري الكلابي. تقريب (4448).
(¬3) ابن الزبير بن العوام، زوج هشام بن عروة. تقريب (8658).
(¬4) في رواية يحيى بن الربيع، وموسى بن مسعود عند البخاري (الصحيح مع الفتح 2/ 632، 5/ 178) كذلك رواية معاوية بن عمرو الآتية تصريحٌ بأن الآمر هو النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذا مما يقوي أن قول الصحابي: "كنا نؤمر بكذا" في حكم المرفوع.
انظر فتح الباري (5/ 179).
(¬5) أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 624) كتاب الكسوف -باب ما عرض على النبي -صلى الله عليه وسلم- من أمر الجنة والنار- ح 905/ 11، 12 من طريق هشام بن عروة، به. وجميع ألفاظ الحديث عند مسلم التي بهذا الإسناد ليس فيها هذا اللفظ، وهو في البخاري (الصحيح مع الفتح 5/ 179) كتاب العتق -باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات- ح 2520 من طريق عثّام به، نحوه. ولفظ المصنف طرف من حديث أسماء رضي الله عنها التي روت قصة كسوف الشمس. وانظر: الفتح (2/ 632) حول ذلك.
وفي هذا الحديث من فوائد الاستخراج:
1 - التقى المصنف مع مسلم في هشام، وهذا "بدل". =
-[18]- = 2 - تساوى عدد رواة الإسنادين، فهذه "مساواة".
3 - قولها رضي الله عنها: "إن كنا لنؤمر ... " من زيادات المصنف.
4 - بيان المهمل في "فاطمة" عند مسلم.
