كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 7)
2973 - ز - حدّثنا الجعفي أبو بكر (¬1)، حدّثنا أبو أسامة (¬2)، عن عبد الملك بن أبي سليمان وابن أبي ليلى، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "تسحَّروا فإنَّ في السحور بركة" (¬3).¬_________
(¬1) محمّد بن عبد الرّحمن بن الحسن بن علي الكوفي.
(¬2) حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي.
(¬3) هذا الحديث وما سيأتي بعده سيأتي تخريجه في ح 2975.
2974 - ز- حدّثنا داود بن محمّد الطرسوسي، حدّثنا أبو الربيع (¬1)، حدّثنا منصور بن أبي الأسود (¬2)، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "تسحَّروا فإنَّ في السحور بركة".
¬_________
(¬1) سليمان بن داود العتكي.
(¬2) الليثي الكوفي.
2975 - ز- حدّثنا أبو الأزهر (¬1)، حدّثنا عبد الرزّاق، عن معمر، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن أبي هريرة "أنَّ النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- دعا بالبركة في
-[389]- السحور، وفي الثريد" (¬2).
¬_________
(¬1) أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري.
(¬2) هذا الحديث من الزوائد، وقد اختلف في رفعه ووقفه، وله عن أبي هريرة عدة طرق:
1 - طريق عطاء بن أبي رباح، واختلف عنه رفعًا ووقفًا، فرواه عنه عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي بالوجهين، كما عند النسائي (السنن: 4/ 141) كتاب الصِّيام -ذكر الاختلاف على عبد الملك بن أبي سليمان، وقد تقدّم عند المصنِّف برقم (2973، 2974).
ورواه ابن أبي ليلى عن عطاء مرفوعًا ولم يختلف عليه، كما عند النسائي أيضًا، وعبد الرزّاق في مصنفه (4/ 228) كتاب الصِّيام -باب ما يقال في السحور، وابن أبي شيبة في المصنِّف (2/ 426) كتاب الصِّيام -باب السحور من أمر به، والإمام أحمد في مسنده (2/ 283) والمصنف كما سبق في ح (2973).
2 - طريق محمّد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا، وقد أخرج هذه الطريق المصنِّف كما تقدّم ح (2966)، والنسائي، وقال عقبه: "حديث يحيى بن سعيد إسناده حسن، وهو منكر، وأخاف أن يكون الغلط من محمّد بن فضيل" السنن (4/ 142).
3 - طريق أسيد بن عاصم بن عمرو بن حَكَّام، عن شعبة، عن محمّد بن زياد الجمحي، عن أبي هريرة مرفوعًا: وقد أخرجها الطبراني في معجمه الصغير (1/ 92)، وأبو الشّيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (3/ 19)، كلاهما: من طريق أسيد بن عاصم به.
وقال الطبراني عقب حديثه: "لم يروه عن شعبة إِلَّا عمرو بن حَكَّام، تفرد به أسيد".
وعمرو هذا قال فيه البخاريّ: "ليس بالقوي عندهم"، وضعفه ابن المديني، وقال ابن عدي: "عامة ما يرويه لا يتابع عليه إِلَّا أنه مع ضعفه يكتب حديثه".
انظر: ميزان الاعتدال (4/ 174)، الكامل (5/ 1788) =
-[390]- = وهذه الطرق المرفوعة لا تسلم من مقال، فطريق عطاء ظاهر كلام النسائي أن الأصح فيها الوقف، حيث ذكر الخلاف على عبد الملك، وقال عن رواية الرفع: "رفعه ابن أبي ليلى"، وابن أبي ليلى هو: محمّد بن عبد الرّحمن تكلم فيه كما تقدّم في حديث (2676)، وحديثه يصلح للاعتبار، وقد تفرد برفع الحديث عن عطاء، وقد قال فيه أبو نعيم في الحلية (3/ 322): "غريب من حديث عطاء عن أبي هريرة، ولا أعلم له راويًا غير محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى"، ورواية ابن فضيل قدح فيها النسائي، ولعلّه لكونه رفع الحديث.
وطريق محمّد بن زياد فيها عمرو بن حَكَّام وهو متكلَّم فيه، وعلى هذا فالحديث المرفوع حسنٌ لغيره بمجموع طرقه، وله شاهد من حديث أنس -رضي الله عنه- في الصحيحين، وقد تقدّم، والله أعلم.
