كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 7)

٢٠٠٠٨ - قال مقاتل بن سليمان: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة} إذا أقمتم في بلادكم {فأقيموا الصلاة}، يعني: فأتموا الصلاة كاملة، ولا تَقْصُروا (¬١). (ز)

٢٠٠٠٩ - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- وفي قوله: {فإذا اطمأننتم}، يقول: إذا استقررتم، وأمِنتُم (¬٢).
(٤/ ٦٧٣)

٢٠٠١٠ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج: {فإذا اطمأننتم}، يقول: أقمتم في أمصاركم (¬٣). (٤/ ٦٧٤)

٢٠٠١١ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة}، قال: إذا اطمأننتم فصَلُّوا الصلاة، لا تصلها راكبًا، ولا ماشيًا، ولا قاعدًا (¬٤) [١٨٢٩]. (٤/ ٦٧٤)


{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)}

٢٠٠١٢ - عن قتادة، في قوله: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}، قال: قال عبد الله بن مسعود: إنّ للصلاة وقتًا كوقت الحج (¬٥). (٤/ ٦٧٥)
---------------
[١٨٢٩] اختُلِف في المراد بقوله: {فإذا اطمأننتم ... }؛ فقال قوم: معنى ذلك: فإذا استقررتم في أوطانكم فأتموا الصلاة. وقال آخرون معنى ذلك: فإذا أمنتم بعد خوفكم فأقيموا الصلاة، أي: فأتموا حدودها بركوعها وسجودها.
ورجَّح ابنُ جرير (٧/ ٤٤٨ بتصرف) مستندًا إلى ظاهر اللفظ، ودلالة العقل القول الثاني الذي قاله السدي، وابن زيد، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، فقال: «لأنّ الله -تعالى ذِكْرُه- عرَّف عباده المؤمنين الواجب عليهم مِن فرْض صلاتهم بهاتين الآيتين في حالين: إحداهما: حال شدة خوف، أذن لهم فيها بقصر الصلاة. والأخرى: حال غير شدة الخوف أمرهم فيها بإقامة حدودها، وإتمامها على ما وصفه لهم -جل ثناؤه- من معاقبة بعضهم بعضًا في الصلاة خلف أئمتهم، وحراسة بعضهم بعضًا من عدوهم، وهي حالة لا قصر فيها؛ لأنّه يقول -جلَّ ثناؤه- لنبيه - صلى الله عليه وسلم - في هذه الحال: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} فمعلوم بذلك أنّ قوله: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة} إنما هو: فإذا اطمأننتم من الحال التي لم تكونوا مقيمين فيها صلاتكم فأقيموها. وتلك حالة شدة الخوف؛ لأنه قد أمرهم بإقامتها في غير حال شدة الخوف بقوله: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة}».
_________
(¬١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٤٠٣ - ٤٠٤.
(¬٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٥٥ - ١٠٥٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(¬٣) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(¬٤) أخرجه ابن جرير ٧/ ٤٤٧.
(¬٥) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٧٢، وفي المصنف (٣٧٤٧)، وابن جرير ٧/ ٤٥١، وابن أبي حاتم ٤/ ١٠٥٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.

الصفحة 44