كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 7)
الوجوه الغامضة في الرد، ولو كان نفي الحكمة يسوغ عندهما، كان أقرب وأقطع.وقال شيخ الحنابلة ومتكلمهم ابن قيم الجوزية في كتابه " حادي الأرواح " (¬1): محالٌ على أحكم الحاكمين، وأعلم العالمين أن تكون أفعاله معطلة عن المصالح والغايات المحمودة، والقرآن والسنة والعقول والفطر والآيات شاهدة على ذلك.
وقال أيضاً في كتاب " الجواب الكافي " (¬2) له: إنه ما قدر الله حق قدره من نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات المحمودة المقصودة بفعله.
وقال ابن العربى المالكي المتكلم في شرح " الترمذي " (¬3) ما لفظه: فإن الباري لا يجوز عليه الإهمال بحالٍ ولا بوجهٍ، وقد وهم (¬4) في ذلك المتكلمون من علمائنا في بعض الإطلاقات على الله، وذلك قبيح، فلا تلتفتوا إليه. انتهى بحروفه. وهو صريح في إثبات الحكمة. ذكره في أول كتاب الصيام.
وقال الغزالي في أوائل " إحياء علوم الدين " (¬5) في كتاب العلم في ذكر علوم
¬__________
= والبخاري (3320) و (5872)، وأبو داود (3844)، وابن ماجه (3505)، وابن الجارود (55)، والدارمي 2/ 98، والبيهقي 1/ 252، والبغوي (2813) و (2814)، وابن خزيمة (105)، وابن حبان (1246).
وحديث أبي سعيد الخدري رواه أحمد 3/ 24 و67، والنسائي 7/ 178، وابن ماجه (3504)، والبيهقي 1/ 253، والبغوي (2815)، وصححه ابن حبان (1247).
ورواه من حديث أنس البزار (2866)، قال الهيثمي في " المجمع " 5/ 38: رجاله رجال الصحيح.
(¬1) ص 266.
(¬2) ص 165.
(¬3) 3/ 199.
(¬4) في (ش): " قال: فقد وهم ".
(¬5) 1/ 20.
