كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 7)
عند غيرهم، يعني: الإرسال لا التعليل.فتأمل كلام ابن الحاجب والشيخ عَضُدِ الدِّين في هذه المسألة، فإني لم أنقله كله، وهو أبسط وأفصح (¬1) مما (¬2) ذكرت، ولله الحمد والمنة.
والعجبُ أن المعتزلة -مع شدة تقبيحهم لمذهب هؤلاء الغُلاة من الأشعرية في هذا- قد قالوا به بعينه وهم لا يشعرون، وذلك قولهم في عذاب الآخرة: إنه من الله تعالى بمنزلة المُباح منَّا. بل قال الفقيه حميدٌ (¬3) في كتابه " العمدة ": إنه بمنزلة المكروه منَّا، وهذا أقبح من قول الأشعرية، لأنهم منعوا أن يكون فعل الله مرجوحاً أو راجحاً، والفقيه حميدٌ -وهو من كبار أهل الاعتزال مع التشيُّع- جوَّز أن يكون في أفعاله مرجوحٌ، والمرجوح عند قدماء المعتزلة هو القبيح، إذ لا واسطة بين القبيح والحَسَن في العقليَّات عندهم. وقد تقدم أنه لا يُفيدهم اعتذارهم بتقدُّم الوعيد لوجوهٍ أربعةٍ، فانظرها هناك.
فانظر إلى شُؤم الكلام على أهله كيف يوقعهم فيما ينكرون، ويلجئهم إلى ما يكرهون.
على أن كلام غلاة الأشعرية هذا يلزم المعتزلة من طريق آخر، وذلك أنه
¬__________
= في الأقطار، واعتمده العلماء الكبار، وهو من أحسن شروح المختصر، من تدبره، عرف طول باع مؤلفه، فإنه يأتي بالشرح على نمط سياق المشروح، ويوضح ما فيه خفاء، ويصلح ما عليه مناقشة، من دون تصريح بالاعتراض كما يفعله غيره من الشُّرَّاح، وقلّ أن يفوته شيء مما ينبغي ذكره، مع اختصار في العبارة يقوم مقام التطويل، بل يفوق. انظر " طبقات السبكي " 10/ 46، و" الدرر الكامنة " 2/ 322، و" البدر الطالع " 1/ 326 - 327.
(¬1) في (ش): " وأوضح ".
(¬2) في (أ): " ما " وكتب فوقها: " من ظ ".
(¬3) هو الإمام حميد بن يحيى الهمداني المتوفى سنة 652. وتقدمت ترجمته 3/ 288.
وكتابه " العمدة " هو: " عمدة المسترشدين "، يقع في أربعة مجلدات وهو في أصول الدين.
ذكره أحمد بن صالح بن أبي الرجال في " مطلع البدور " 490/ 2.
