كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
ولو دينا،__________
فرع: قال في المدونة: وإذا قال الشفيع بعد الشراء: اشهدوا أني أخذت بشفعتي ثم رجع فإن علم بالثمن قبل الأخذ لزمه وإن لم يعلم كان له أن يرجع، انتهى. فعلم من هذا أنه يصح الأخذ بالشفعة قبل علم الثمن، وقال اللخمي: تسليمه الشفعة قبل معرفة الثمن جائز. واختلف في الأخذ قبل المعرفة بالثمن فقيل: جائز وهو ظاهر الكتاب؛ لأنه قال: إذا أشهد أنه أخذ قبل المعرفة بالثمن ثم قال: بدا لي فإن له أن يترك إن أحب فجعله بالخيار في التمسك ولو كان عنده فاسدا لم يكن له أن يمسك وفي كتاب محمد إن ذلك فاسد ومجبور على رده، انتهى. ونص ما في كتاب محمد على ما في النوادر إذا تشاهد المتبايعان على البيع وكتما الثمن لم تجب الشفعة حتى يظهر الثمن، انتهى. وقال ابن رشد في اللباب: الشرط الثالث معرفة الثمن فلو لم يعرفه فلا شفعة. وقد قال ابن القاسم: في رجل تصدق على أخته بسهم في أرض عوضا عما ذكر أنه أصابه من مورثها مما لا يعلم قدره لا شفعة فيه، انتهى. والمسألة في كتاب الشفعة من البيان في رسم شهد في سماع عيسى من ابن القاسم وفي المسألة المذكورة أن الجهل بالثمن إن كان لطول المدة فإن الشفعة تسقط بذلك وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى عند قوله: "لا إن غاب أولاً".
فرع: قال في شرح أول مسألة من سماع يحيى من كتاب الشفعة واختلف إذا باع نصراني من نصراني شقصا بخمر أو خنزير والشفيع مسلم فقيل: إنه يأخذ الشفعة بقيمة الشقص وهو قول أشهب فكأنه لم ير للخمر قيمة وقد قال ابن الماجشون في المسلم يستهلك الخمر للنصراني إنه لا قيمة عليه فإذا دفعها بطوعه فأحرى أن لا تكون لها قيمة وقيل: يأخذ قيمة الخمر والخنزير وهو قول ابن عبد الحكم وهو أشبه على مذهب ابن القاسم؛ لأن ذلك مما يضمن للنصراني فأشبه شراء الشقص بعرض، انتهى. ونقله ابن عرفة وغيره.
فرع: وما بيع بعين فدفع عنه عرض وعكسه في الشفعة فيه بما دفع أو بما عقد به ثالثها هذا أحب. الشيخ عن محمد عن عبد الملك مع ابن عبدوس عن سحنون ونقل محمد: وقوله:
