كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
إلا في اشتراء شيء بينهما، أو بيعه كقرضهما على الأصح، وإن تعدد حملاه أتبع كل بحصته إلا أن يشترط حمالة بعضهم عن بعض:__________-
كذا في كثير من النسخ "غير" بالغين المعجمة والياء والراء "وكمدينه" بالكاف التي للتشبيه فهو كقوله في توضيحه: لا يجوز للضامن أن يأخذ جعلا سواء كان من رب الدين، أو من المدين، أو غيرهما وفي بعض: "وإن من عند ربه لمدينه" بلفظ "عند" بالعين المهملة والنون والدال "ولمدينه" باللام وصوابه على هذا أن يقول: لا من عند ربه لمدينه بـ"لا" النافية حتى يكون موافقا لقوله في التوضيح اختلف إذا كان رب الدين أعطى المديان شيئا على أن يعطي حميلا فأجازه مالك وابن القاسم وأشهب، وغيرهم وعن أشهب في العتبية أنه لا يصح وعنه أيضا أنه كرهه، وقال اللخمي: وغيره الجواز أبين انتهى. وهاتان النسختان اللتان ذكرهما غير مشهورتين والنسخة المشهورة "من غير ربه لمدينه" كما ذكرته أولا بإسقاط "وإن" و"غير" بالغين المعجمة والياء والراء "ولمدينه" فاللام الجر وهذه النسخة معناها فاسد؛ لأنها تدل على أن الضمان يفسد إذا دفع غير رب الدين للمديان جعلا على أن يعطي لرب الدين حميلا، وهذا لا يصح؛ لأنه تقدم في كلام ابن غازي أن الجعل لو كان من رب الدين للمديان لصح فأحرى إذا كان من غيره ولو كان بدل اللام كاف لصحت؛ لأنها ترجع إلى الأولى غير أنه يدعي فيها أنه إذا كان
