كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
ـــــــفرع: يحرم تطليق وكيل مطلق وقت بدعة وفي وقوعه وجهان وفي "المغني" الزوج يملكه بملك محله ولم يعلل الأزجي عدم الوقوع إلا لمخالفة أمر الشارع فإن أوقعه ثلاثا فوجهان ولو قال التابعين بيدك أو طلاقك بيدك أو وكلتك في الطلاق فهل تملك به الثلاث على روايتين وفي "الرعاية" لو قال طلقي نفسك بألف فقالت في الحال طلقتك وقع بائنا بالألف وله الرجوع قبل أن تطلقه وهو بعيد.
باب سنة الطلاق وبدعته
السنة في الطلاق أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها،
ـــــــ
باب سنة الطلاق وبدعته
طلاق السنة: ما أذن فيه الشارع والبدعة ما نهى عنه ولا خلاف أن المطلقة على الصفة الأولى مطلق للسنة قاله ابن المنذر وابن عبد البر والأصل فيه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: من الآية1] قال ابن مسعود وابن عباس طاهرا من غير جماع وحديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن تمس" وهو في "الصحيحين"
"السنة في الطلاق أن يطلقها واحدة" لقول علي رواه البخاري "في طهر لم يصبها فيه" لما تقدم من قول ابن مسعود وغيره إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة في ظاهر المذهب اختاره الأكثر "ثم يدعها حتى تنقضي عدتها" أي: لا يتبعها طلاقا آخر قبل انقضاء العدة لقول علي لا يطلق أحد للسنة
