كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
ـــــــعنه دين وفي الحكم وجهان.
مسألة: يباح الخلع والطلاق بسؤالها في زمن البدعة وقيل هو بدعة وتنقضي بدعتها بانقطاع الدم وقيل بالغسل لأثر رواه الدار قطني والنفاس كالحيض.
باب صريح الطلاق في غير لسان العرب
...
باب صريح الطلاق وكنايته
وصريح لفظ الطلاق وما تصرف منه في الصحيح عنه.
ـــــــ
باب صريح الطلاق وكنايته
إنما انقسم إليها لأنه لإزالة ملك النكاح فكان له صريح وكناية كالعتق والجامع بينهما الإزالة فالصريح هو الذي يفيد حكمه من غير انضمام شيء إليه وعكسه الكناية ويدل على معنى الصريح وعلم منه أن الطلاق لا يقع بغير لفظ فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع خلافا لابن سيرين والزهري ورد بقوله عليه السلام: "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به" متفق عليه ولأنه إزالة ملك فلم تحصل بمجرد النية كالعتق وكذا إن نواه بقلبه وأشار بأصبعه لم يقع نص عليه لأنه ليس بصريح ولا كناية.
"وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه" بغير أمر ومضارع "في الصحيح عنه" لأنه موضوع له على الخصوص ثبت له عرف الشارع والاستعمال فلو قال أنت طالق أو الطلاق أو طلقتك أو مطلقة فهو صريح وعنه: في أنت مطلقة ليس بصريح لأنه محتمل أن يريد طلاقا ماضيا وقيل وطلقتك كناية قال في "الفروع" فيتوجه أنه يحتمل الإنشاء والخبر وعلى الأول هو إنشاء وذكر القاضي في مسألة: الأمر أن العقود الشرعية بلفظ الماضي إخبار وقال شيخنا هذه الصيغ إنشاء من حيث إنها أثبتت الحكم وبها تم وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس وهذا الذي ذكره المؤلف اختاره ابن حامد وقدمه ابن حمدان والمجد وصححه في "الشرح" وجزم به المتأخرون لأن الفراق والسراح يستعملان في غير الطلاق كثيرا؛ فلم
