كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
ولا تحصل بمباشرتها والنظر إلى فرجها والخلوة بها لشهوة نص عليه وخرجه ابن حامد على وجهين وعنه: ليست مباحة ولا تحصل الرجعة بوطئها وإن أكرهها عليه فلها المهر إن لم يرتجعها بعده.ـــــــ
حامد والقاضي وقاله كثير من العلماء لأنه سبب زوال الملك انعقد مع الخيار والوطء من المالك يمنع زواله كوطء البائع في مدة الخيار وكما ينقطع به التوكيل في طلاقها وقال ابن أبي موسى تكون رجعة إذا أراد بها الرجعة وقاله إسحاق.
"ولا تحصل بمباشرتها والنظر إلى فرجها والخلوة بها لشهوة نص عليه" لأن ذلك كله ليس في معنى الوطء إذ الوطء يدل على ارتجاعها دلالة ظاهرة بخلاف ما ذكر وقال بعض أصحابنا تحصل الرجعة بها لأنه معنى يحرم من الأجنبية والحل من الزوجة فحصلت به الرجعة كالاستمتاع والصحيح الأول لأنه لا يبطل خيار المشتري للأمة وكاللمس لغير شهوة.
"وخرجه ابن حامد على وجهين" مبنيين على الروايتين في تحريم المصاهرة به أحدهما هو رجعة لأنه استمتاع يباح بالزوجة فحصلت الرجعة به كالوطء والثاني ليس برجعة لأنه أمر لا يتعلق به إيجاب عدة ولا مهر فلا تحصل به كالوطء.
"وعنه: ليست مباحة" لأنها مطلقة فوجب عدم إباحتها كالمطلقة بعوض "ولا تحصل الرجعة بوطئها" بل لا تحصل إلا بالقول وهو ظاهر الخرقي لأنه استباحة بضع مقصود أمر بالإشهاد فيه فلم يحصل من القادر بغير قول كالنكاح ولأن غير القول فعل من قادر على القول فلم تحصل الرجعة به كالإشارة من الناطق فعليها لا مهر لها.
"وإن أكرهها عليه فلها المهر" لأن وطأها حرمه الطلاق فأوجب المهر كوطء البائن "إن لم يرتجعها بعده" وقاله جمع لأنه إذا ارتجعها بعده تبينا أن الطلاق السابق لم يكن مفضيا إلى البينونة فوجب ألا يكون محرما فلا يكون موجبا والمذهب أنه لا مهر بوطئها فلزمه سواء رجع أم لا؛ لأنه
