كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)
بالسن والظفر، ويدخل فيه ظفرُ الآدميِّ وغيرِه من كلِّ الحيوانات، وسواء المتصل والمنفصل، والطاهر والنجس.وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز بالسن والعظم المتصلين، ويجوز بالمنفصلين.
وعن مالك روايات:
أشهرها: جوازُ الذبح بالعظم دون السنِّ كيف كان.
والثانية: كمذهب أبي حنيفة.
والثالثة: يجوز بكل شيء يُصنع من عظم وغيره بحيث يَفْري الأوداجَ، وينهر الدم.
وقال صاحب "الهداية" من الحنفية: يجوز الذبحُ بالظفر والقرنِ والسنِّ إذا كان منزوعًا، ويُنهر الدمَ، ويَفْري الأوداج (١).
وذكر العيني عن محمد، عن يعقوب، عن أبي حنيفة: أنه قال: أكره هذا الذبحَ، وإن فعل، فلا بأس بأكله (٢).
والمراد بمحمد: ابن الحسن، ويعقوب: أبو يوسف -رحمهما الله تعالى-.
* الثاني: يجوز الذبح بكل محدود من حجر وقصب وخشبة وعظم، إلَّا السنَّ والظفر.
وفي "الفروع": وفي عظمٍ غيرِ سِنٍّ روايتان (٣):
---------------
(١) انظر: "الهداية" للمرغيناني (٤/ ٦٥).
(٢) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٣/ ٤٩).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٢٨١).
