كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 7)
إلى فلان صرفه إليه. ووكّله بالتّشديد: استحفظه.ومعنى الحديث. أنّ من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه. ويستفاد منه أنّ طلب ما يتعلق بالحكم مكروه , فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك , وأنّ من حرص على ذلك لا يعان.
ويعارضه في الظّاهر ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رفعه: من طلب قضاء المسلمين حتّى يناله , ثمّ غلب عدلُه جورَه فله الجنّة، ومن غلب جوره عدله فله النّار.
والجمع بينهما: أنّه لا يلزم من كونه لا يُعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا ولي , أو يحمل الطّلب هنا على القصد , وهناك على التّولية.
وقد روى البخاري من حديث أبي موسى: " إنّا لا نولِّي من حرص ". ولذلك عبّر في مقابله بالإعانة، فإنّ من لَم يكن له من الله عون على عمله لا يكون فيه كفاية لذلك العمل فلا ينبغي أن يجاب سؤاله.
ومن المعلوم أنّ ولايةً لا تخلو من المشقّة، فمن لَم يكن له من الله إعانة تورّط فيما دخل فيه وخسر دنياه وعقباه، فمن كان ذا عقل لَم
