كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 7)
يصير مستوفيا وهو الصحيح، انتقل حقه إلى الدية، ويجب للجاني دية يده، فإن جعلنا عمده عمدا، فالدية في ماله، والصورة من صور التقاص، وإن جعلناه خطأ، فدية اليسار على عاقلته ولا تقاص، ولو قال لمن عليه القصاص: أخرج يمينك، فأخرجها، فقطعها المجنون، قال الاصحاب: لا يصح استيفاؤه، وينتقل حقه إلى الدية، ولا ضمان عليه، لانه أتلفها ببذله وتسليطه، وإن أخرج يساره، فقطعها، فهي مهدرة ويبقى حقه في قصاص اليمين. فرع حيث أوجبنا دية اليسار في الصور السابقة، فهي في ماله، لانه قطع متعمدا، وعن نصه في الام أنها تجب على العاقلة. فرع حيث قلنا: يبقى القصاص في اليمين، لا يستوفى حتى يندمل قطع اليسار لما في توالي القطعين من خطر الهلاك، نص عليه، ولو قطع طرفي رجل معا، اقتص فيهما معا، ولا يلزمه التفريق، نص عليه، فقيل: فيهما قولان، والمذهب تقرير النصين، والفرق أن خطر الموالاة في الصورة الاولى يحصل من قطع مستحق وغير مستحق. فرع قال المخرج: قصدت بالاخراج إيقاعها عن اليمين، وقال القاطع: أخرجتها بقصد الاباحة، فالمصدق المخرج لانه أعرف بقصده. فرع ثبت له القصاص في أنملة، فقطع من الجاني أنملتين، سئل، فإن اعترف بالتعمد، قطعت منه الانملة الثانية، وإن قال: أخطأت وتوهمت أني أقطع أنملة واحدة، صدق بيمينه، ووجب أرش الانملة الزائدة، وهل هي في ماله أم على عاقلته ؟ قولان، أو وجهان، أصحهما: في ماله. وبالله التوفيق (2).باب العفو عن القصاص
هو مستحب، فإن عفا بعض المستحقين، سقط القصاص وإن كره الباقون،
