ربع الكلام، واستأصل آخر الباقي، فعلى قول الاكثرين يلزم الثاني ثلاثة أرباع الدية، وعلى قول أبي إسحق نصفها، الثانية: قطع ربعه، فذهب نصف الكلام، واستأصله آخر، فعند الاكثرين يلزم الثاني ثلاثة أرباع الدية، وعند أبي إسحق نصف الدية وحكومة، لانه قطع نصفا صحيحا وربعا أشل، الثالثة: ذهب نصف الكلام بجناية على اللسان من غير قطع منه، ثم قطعه آخر، فيلزم الثاني عند الاكثرين دية كاملة، وعنده نصفها وحكومة، لان نصف اللسان صحيح ونصفه أشل لذهاب نصف الكلام. فرع رجلان قطع من أحدهما نصف لسانه وذهب ربع كلامه، ومن الآخر نصف لسانه وذهب نصف كلامه، فقطع الاول النصف الباقي من الثاني، لا يقتص منه، وإن أجرينا القصاص في بعض اللسان لنقص المجني عليه. فرع قطع نصف لسانه، فذهب نصف كلامه، فاقتص من الجاني، فلم يذهب إلا ربع كلامه، فللمجني عليه ربع الدية ليتم حقه، وإن ذهب من المقتص منه ثلاثة أرباع كلامه، فلا شئ على المجني عليه، لان سراية القود مهدرة. فرع عود الكلام بعد أخذ الدية، كعود السمع. فرع من لا يتكلم بحرف إذا ضرب لسانه فنطق بذلك الحرف وفات حرف آخر، يجب قسط الفائت ولا ينجبر، وهل يوزع على الحروف وفيها الحرف المستفاد أم عليها قبل الجناية ؟ قال الامام: هذا موضع نظر، ولك أن تقول: ليبن على الخلاف فيمن يحسن بعض الحروف وله كلام مفهوم إذا أبطل بالجناية بعض ما يحسنه، هل التوزيع على ما يحسنه أم على الجميع ؟ فإن قلنا بالثاني، دخل المستفاد، وإلا فلا. فرع في لسانه عجلة واضطراب، فضرب فاستقام، فلا شئ على الضارب.
