كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 7)
فرع أوضح جبينه، وأزال حاجبه، فعليه الاكثر من أرش الموضحة وحكومة الشين وإزالة الحاجب، قاله المتولي.الطرف الثاني : في الجناية على الرقيق قد سبق أن الواجب بقتل الرقيق قيمته بالغة ما بلغت، يستوي فيه القن والمدبر والمكاتب وأم الولد، وأما الجناية عليه فيما دون النفس، فينظر، إن كانت مما يوجب في الحر بدلا مقدرا، كالموضحة وقطع الاطراف، فقولان، أظهرهما: أن الواجب فيها جزء من القيمة، نسبته إلى القيمة كنسبة الواجب في الحر إلى الدية، والثاني: الواجب ما نقص من قيمته، ومن الاصحاب من أنكر القول الثاني وقطع بالاول، والجمهور على إثباتهما، ثم منهم من يقول: الاول منصوص، والثاني خرجه ابن سريج من قوله: لا تحمل العاقلة عبدا، فإنه جعله كالبهيمة، ومنهم من يقول: هما منصوصان، الاول جديد، والثاني قديم، وإن كانت الجناية لا توجب مقدرا في الحر، فواجبها في العبد ما نقص من القيمة بلا خلاف. إذا عرف هذا فعلى الاظهر في يد العبد نصف قيمته، وفي يديه قيمته، وفي أصبعه عشرها، وفي أنملته ثلث عشرها، وفي موضحته نصف عشرها، وعلى هذا القياس. ولو قطع ذكره وأنثييه، فعليه قيمتان، وعلى القول الآخر الواجب فيها كلها ما نقص، فإن لم تنقص القيمة بقطع الذكر والانثيين، أو زادت، فوجهان، أصحهما: لا يجب شئ، والثاني: تجب حكومة يقدرها الحاكم بالاجتهاد، أو يعتبر بما قبل الاندمال، كالوجهين فيما إذا اندملت الجراحة ولم يبق شين ولا أثر، ومنهم من قطع بالوجه الاول، ولو قطع يد عبد قيمته ألف، فعادت إلى مائتين، فعلى الاظهر يجب خمسمائة، وعلى القديم ثمانمائة، ولو عادت إلى ثمانمائة وجب على الاظهر خمسمائة، وعلى القديم
