للمال على السيد، وتمام المسألة يأتي في الدعوى والبينات إن شاء الله تعالى. الشرط الخامس: أن لا تتناقض دعواه، فلو ادعى على شخص تفرده بالقتل، ثم على آخر تفرده بالقتل أو مشاركته، لم تسمع الثانية، ولو لم يقسم على الاول، ولم يمض حكم، فلا يمكن من العود إليه، لان الثانية تكذبها، ولو صدقه الثاني في دعواه الثانية فوجهان، أحدهما، ليس له مؤاخذته، لان في الدعوى على الاول اعترافا ببراءة غيره، وأصحهما: له مؤاخذته، لان الحق لا يعدوهما، ويحتمل كذبه في الاولى وصدقه في الثانية، ولو ادعى قتلا عمدا فاستفصل، فوصفه بما ليس بعمد، نقل المزني أنه لا يقسم، والربيع أنه يقسم، قال الاكثرون: في المسألة قولان، أحدهما: تبطل الدعوى ولا يقسم لان في دعوى العمد اعترافا ببراءة العاقلة، فلا يمكن من مطالبتهم بعدة ولان فيه اعترافا بأنه ليس بمخطئ فلا يقبل رجوعه عنه، وأظهرهما: لا تبطل، لانه قد يظن الخطأ عمدا، فعلى هذا يعتمد تفسيره ويمضي حكمه، ومنهم من قطع بهذا وتأول نقل المزني على أنه لا يقسم على العمد. ويجري الطريقان فيمن ادعى خطأ، وفسر بعمد، وكذا فيمن ادعى شبه عمد، وفسر بخطإ، وقيل: يقبل تفسيره قطعا، لان فيه تخفيفا عن العاقلة ورجوعا عن زيادة ادعاها عليهم. فرع ادعى قتلا، فأخذ المال، ثم قال: ظلمته بالاخذ، وأخذته باطلا، أو ما أخذته حرام علي، سئل، فإن قال: كذبت في الدعوى وليس هو قاتلا، استرد المال منه، وإن قال: أردت أني حنفي لا أعتقد أخذ المال بيمين المدعي، لم يسترد، لان النظر إلى رأي الحاكم واجتهاده، لا إلى مذهب الخصمين، وذكروا للمسألة نظائر. منها: مات شخص، فقال ابنه: لست أرثه، لانه كان كافرا، فسئل عن كفره، فقال: كان معتزليا أو رافضيا، فيقال له: لك ميراثه وأنت مخطئ في اعتقادك، لان الاعتزال والرفض ليس بكفر، هكذا قاله القفال والبغوي والروياني وغيرهم. قال الفوراني: ومن شيوخنا من يكفر أهل الاهواء، فعلى هذا يحرم الميراث.
