من الحزب الآخر واحد بإزائه، وهل يبطل العقد في الباقي ؟ فيه قولا تفريق الصفقة، وقيل: يبطل قطعا، فإن قلنا: لا يبطل، فللحزبين خيار الفسخ للتبعيض، فإن أجازوا، وتنازعوا في تعيين من يجعل في مقابلته، فسخ العقد لتعذر إمضائه، وإن بان أنه ضعيف الرمي أو قليل الاضابة، فلا فسخ لاصحابه، ولو بان فوق ما ظنوه، فلا فسخ للحزب الآخر هكذا أطلقوه، وينبغي أن يكون فيه الخلاف السابق في أنه هل يشترط كون المتناضلين متدانيين وقد يستدل بإلاقهم على أن الاصح: أنه لا بأس بهذا التفاوت، وذكر الشيخ أبو محمد أن من فوائد المسألة أن المجهول الذي لم يختبر يجوز إدخاله في رجال المناضلة، قال: وكان لا يبعد منعه للجهالة العظيمة، لكن نص الشافعي رحمه الله على جوازه، فلو تناضل غريبان لا يعرف واحد منهما صاحبه، حكم بصحة العقد، فإن بان أنهما أو أحدهما لا يحسن الرمي، بطل العقد، وإن بان أن أحدهما أخرق لا يقاوم الآخر، ففي تبين بطلان العقد الوجهان السابقان فيما لو عاقد فاضل أخرق. الفرع الثاني: يشترط استواء الحزبين في عدد الارشاق والاصابات، وأما عدد الحزبين والاحزاب فوجهان، أحدهما وبه قطع الامام والغرض: لا يشترط بل يجوز أن يكون أحد الحزبين ثلاثة والثاني أربعة، والارشاق مائة على كل حزب، وأن يرامي رجل رجلين أو ثلاثة، فيرمي هو ثلاثة وكل واحد منهم واحدا، والثاني وبه قطع صاحبا المهذب والتهذيب وغيرهما: يشترط، لان به يحصل الحذق، فعلى هذا يشترط كون عدد الارشاق تنقسم صحيحا على الاحزاب، فإن كانوا ثلاثة أحزاب، فليكن للارشاق ثلث صحيح، وإن كانوا أربعة، فربع صحيح. الثالث: من التزم السبق من الزعيمين، لزمه، ولا يلزم أصحابه إلا أن يلتزموا معه، أو يأذنوا له أن يلتزم عنهم، وحينئذ يوزع على عدد الرؤوس، وإذا فضل أحد الحزبين فهل يوزع المال على عدد رؤوسهم أم على عدد الاصابات ؟ وجهان، الصحيح: الاول، ومنهم من قطع به، فإن قلنا بالاصابات، فمن لم يصب، لا شئ له، هذا إذا أطلقوا العقد، فإن شرطوا أن يقتسموا على الاصابة، فالشرط متبع وفيه احتمال للامام. الشرط السادس: تعيين الموقف، وتساوي المتناضلين فيه، فلو شرط كون
