كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 8)
الفرع التاسع صفة الغسل الكامل والمجزئ[م-٧٣٣] ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض، فقد روى ابن أبي شيبة، قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله -يعني: ابن عمر- عن عطاء والزهري قالا: الغسل من الجنابة والحيض واحد (¬١).
وسنده صحيح.
ورواه الدارمي من طريق الأوزاعي، عن عطاء، والزهري به (¬٢).
وقال ابن عبد البر في التمهيد كما في فتح البر: قال مالك: اغتسال المرأة من المحيض كاغتسالها من الجنابة (¬٣).
وقال الشافعي في الأم: وغسلها من الحيض كغسلها من الجنابة لا يختلفان (¬٤).
ولعل قولهم: «غسل الجنابة والحيض واحد» يعني فيما يجب لا فيما يستحب، فالسدر، والمسك يستحبان في غسل الحيض والنفاس، ولا يستحبان في غسل الجنابة كما قد أوضحت.
---------------
(¬١) المصنف (١/ ٧٤) رقم ٨٠٤.
(¬٢) سنن الدارمي (١١٤٧).
(¬٣) فتح البر (٣/ ٤٢١).
(¬٤) الأم (١/ ٤٠).
