كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (اسم الجزء: 8)

فالجواب: أن غيرًا إذا وقعت في الإيجاب الأولى بقاؤها على أصلها من الصفة، ولا تجعل بدلًا، وإنما قيل في النفي إنها بدل لما ضمنت معنى إلا، وظهر منهم إعرابها إعراب الاسم الذي بعد إلا؛ ألا ترى كثرةً النصب في الإيجاب وقلته في النفي، ولو كانت على أصلها لاستوي الإيجاب والنفي في ذلك.
وتقول: ما جاءني أحد غير زيد، برفع غير، وهو أرجح من النصب. وما لزيد علم غير ظن، فتجيء فيه لغة الحجاز ولغة تميم. وما جاءني غين زيد، فيتعين أن يكون على حسب العامل.
وإذا انتصب غير على الاستثناء، نحو: قاموا غير زيد - ففي انتصابه خلاف:
ذهب أصحابنا إلى أن انتصابها انتصاب الاسم الواقع منصوبا بعد إلا، وأن الناصب له كونه جاء فضلة بعد تمام الكلام، وهذا موجود في غير.
وذهب السيرافي وأبو الحسن بن الباذش إلى أنها منصوبة بالفعل السابق، وهي عند ابن الباذش مشبهةً بالظرف المبهم، فكما يصل الفعل إليه بنفسه فكذلك يصل إلى غير بنفسه.
وهذا مردود بقولهم: القوم إخوتك غير زيد؛ إذ لا فعل ولا اسمًا جاريًا مجراه في الجملة السابقةً.
وذهب أبو علي الفارسي في ((التذكرة)) إلى أنها منصوبةً على الحال، وفيها معنى الاستثناء، كما أن ما عدا في نحو قاموا ما عدا زيدًا يتقدر بمصدر في موضع الحال، وفيها معنى الاستثناء. قال المصنف: ((وهو الظاهر من قول س في (باب

الصفحة 342