كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (اسم الجزء: 8)
عليٍّ الفارسي لأنه سوى بينها وبين الممدودة, وقد زعم س أن الممدودة غير متمكنة, فزعم ابن عصفور أن الأصل في الظروف التمكن, فلا يجوز أن يقال في شيء منها غير متمكن إلا بثبت, وقد اثبت س أن الممدودة غير متمكنة, ولم ينص في المقصورة على ذلك, فالأولى أن تحمل على الأصل)).قال شيخنا الأستاذ أبو الحسن: ((وليت شعري! ما الفرق بين النص من س على أن المقصورة متمكنة والنص على ذلك من أبي علي؟ فإن كان النص من س محمولا على أنه عن العرب فكذلك يكون عن أبي علي.
فإن قال: س باشر العرب, فيحمل كلامه على النقل, وليس كذلك أبو علي.
قلت: هما مستويان في النفي؛ فإن س إذا نفى تمكن سواء الممدودة فنحمله على الاستقراء, أي: لم يسمعها من كلامهم إلا كذا ظرفا, وأي فرق بين س وأبي على في ذلك؟ فكلام العرب مروى موجود, فنقول: يمكن لكل متأخر أن يتتبعه ويستقريه. وأيضا فكلام أبي علي إذا أطلقه كذا فقال ليس بمتمكن إنما يحمل على ما قد ثبت عنده- ولا بد- إما من استقراء كلام العرب أو من النقل من كلام الأئمة.
ثم إذا كانت سوى في معنى سواء الممدودة فالقياس أن يكون حكمهما واحدا, فاللفظان المتفقان ينبغي- ولا بد- أن تكون أحكامهما متفقة, لاسيما والظرفية فيها ليست متمكنة)) انتهى كلام الأستاذ أبي الحسن شيخنا.
ولا ادري من أي موضع نقل هذا الاختيار عن ابن عصفور, والذي نص عليه ابن عصفور في غير ما تصنيف له موافقة الجمهور من أن سوى ظرف غير
