كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم (اسم الجزء: 8)
ظاهره العود على (من يشاء)، فيكون ذلك الواحد يبسط له في وقت، ويقدر في وقت.ويجوز أن يكون الضمير عائدًا عليه في اللفظ، والمراد: لمن يشاء آخر، فصار نظير: (وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره) أي من عمر معمر آخر، وقولهم: عندي درهم ونصفه. البحر 7: 158.
5 - وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ... [33: 36]
فإن قلت: كان من حق الضمير أن يوحد، كما تقول: ما جاءني من رجال ولا امرأة غلا كان من شأنه كذا. قلت: نعم، ولكنهما وقعا تحت النفي، فعما كل مؤمن ومؤمنة، فرجع الضمير على المعنى لا على اللفظ. الكشاف 3: 540.
وفي البحر 7: 234: «ولما كان قوله: (لمؤمن ولا مؤمنة يعم في سياق النفي جاء الضمير مجموعا على المعنى في قوله (لهم) مغلبًا المذكر على المؤنث. قال الزمخشري. . .
وليس كما ذكر، لأن هذا عطف بالواو؛ فلا يجوز إفراد الضمير إلا على تأويل الحذف».
1 - وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب [35: 11]
في معاني القرآن للفراء 2: 368: «(ولا ينقص من عمره) يريد آخر غير الأول، ثم كنى عنه بالهاء كالأول، ومثله في الكلام: عندي درهم ونصفه».
والظاهر أن الضمير عائد إلى معمر لفظًا ومعنى. وقال ابن عباس وغيره: يعود على معمر الذي هو اسم جنس، والمراد غير الذي يعمر، فالقول تضمن شخصين يعمر أحدهما مائة سنة، وينقص من الآخر، وقال ابن عباس أيضًا: شخص واحد، أي يحصي ما مضى منه، إذا مر حول كتب ذلك ثم حول، فهذا هو النقص. البحر 7: 304، الجمل 3: 485.
