كتاب تفسير البحر المحيط - العلمية (اسم الجزء: 8)
" صفحة رقم 336 "حياك ودّ فإنا لا يحل لنا
لهو النساء وأن الدين قد عزما
وقال آخر :
فحياك ودّ من هداك لعسه
وخوص باعلاذي فضالة هجه
قيل : أراد ذلك الصنم . وقرأ الجمهور : ) وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ ( بغير تنوين ، فإن كانا عربيين ، فمنع الصرف للعلمية ووزن الفعل ، وإن كانا عجميين ، فللعجمة والعلمية . وقرأ الأشهب : ولا يغوثا ويعوقا بتنوينهما . قال صاحب اللوامح : جعلهما فعولاً ، فلذلك صرفهما . فأما في العامة فإنهما صفتان من الغوث والعوق بفعل منهما ، وهما معرفتان ، فلذلك منع الصرف لاجتماع الفعلين اللذين هما تعريف ومشابهة الفعل المستقبل . انتهى ، وهذا تخبيط . أما أولاً ، فلا يمكن أن يكونا فعولاً ، لأن مادة يغث مفقودة وكذلك يعق ؛ وأما ثانياً ، فليسا بصفتين من الغوث والعوق ، لأن يفعلا لم يجىء اسماً ولا صفة ، وإنما امتنعا من الصرف لما ذكرناه . وقال ابن عطية : وقرأ الأعمش : ولا يغوثا ويعوقا بالصرف ، وذلك وهم لأن التعريف لازم ووزن الفعل . انتهى . وليس ذلك بوهم ، ولم ينفرد الأعمش بذلك ، بل قد وافقه الأشهب العقيلي على ذلك ، وتخريجه على أحد الوجهين ، أحدهما : أنه جاء على لغة من يصرف جميع ما لا ينصرف عند عامة العرب ، وذلك لغة وقد حكاها الكسائي وغيره ؛ والثاني : أنه صرف لمناسبة ما قبله وما بعده من المنون ، إذ قبله ) وَدّاً وَلاَ سُوَاعاً ( ، وبعده ) وَنَسْراً ( ، كما قالوا في صرف ) سلاسلاً ( ، و ) قَوَارِيرَاْ قَوَارِيرَاْ ( ، لمن صرف ذلك للمناسبة . وقال الزمخشري : وهذه قراءة مشكلة ، لأنهما إن كانا عربيين أو أعجميين ففيهما منع الصرف ، ولعله قصد الازدواج فصرفهما لمصادفته أخواتهما منصرفات ) وُدّاً وَيَعُوقَ وَنَسْراً ( ، كما قرىء : ) وَضُحَاهَا ( بالإمالة لوقوعه مع الممالات للازدواج . انتهى . وكان الزمخشري لو يدر أن ثم لغة لبعض العرب تصرف كل ما لا ينصرف عند عامتهم ، فلذلك استشكلها .
نوح : ( 24 ) وقد أضلوا كثيرا . . . . .
( وَقَدْ أَضَلُّواْ ( : أي الرؤساء المتبوعون ، ( كَثِيراً ( : من أتباعهم وعامتهم ، وهذا إخبار من نوح عليه السلام عنهم بما جرى على أيديهم من الضلال . وقال الحسن : ) وَقَدْ أَضَلُّواْ ( : أي الأصنام ، عاد الضمير عليها كما يعود على العقلاء ، كقوله تعالى : ) رَبّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مّنَ النَّاسِ ( ويحسنه عوده على أقرب مذكور ، ولكن عوده على الرؤساء أظهر ، إذ هم المحدث عنهم والمعنى فيهم أمكن . ولما أخبر أنهم قد ضلوا كثيراً ، دعا عليهم بالضلال ، فقال : ) وَلاَ تَزِدِ ( : وهي معطوفة على ) وَقَدْ أَضَلُّواْ ( ، إذ تقديره : وقال وقد أضلوا كثيراً ، فهي معمولة لقال المضمرة المحكي بها قوله : ) وَقَدْ أَضَلُّواْ ( ، ولا يشترط التناسب في عطف الجمل ، بل قد يعطف ، جملة الإنشاء على جملة الخبر والعكس ، خلافاً لمن يدعي التناسب . وقال الزمخشري ما ملخصه : عطف ) وَلاَ تَزِدِ ( على ) رَّبّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِى ( ، أي قال هذين القولين . ) إِلاَّ ضَلاَلاً ( ، قال الزمخشري : فإن قلت : كيف جاز أن يريد لهم الضلال ويدعو الله بزيادته ؟ قلت : المراد بالضلال أن يخذلوا ويمنعوا الألطاف لتصميمهم على الكفر ووقوع اليأس من إيمانهم ، وذلك حسن جميل يجوز الدعاء به ، بل لا يحسن الدعاء بخلافه . انتهى ، وذلك على مذهب الاعتزال . قال : ويجوز أن يراد بالضلال الضياع والهلاك ، كما قال : ) وَلاَ تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ تَبَاراً ). وقال ابن بحر : ) إِلاَّ ضَلاَلاً ( : إلا عذاباً ، قال كقوله : ) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِى ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ). وقيل : إلا خسراناً . وقيل : إلا ضلالاً في أمر دنياهم وترويج مكرهم وحيلهم .
نوح : ( 25 ) مما خطيئاتهم أغرقوا . . . . .
وقرأ الجمهور : ) مّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ ( جمعاً بالألف والتاء مهموزاً ؛ وأبو رجاء كذلك ، إلا أنه أبدل الهمزة ياء وأدغم فيها ياء المد ؛ والجحدري وعبيد ، عن أبي عمرو : على الإفراد مهموزاً ؛ والحسن وعيسى والأعرج : بخلاف عنهم ؛
