كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)
مرسل، وهو جائز وصحيح من باب أولى عند الحنابلة الذين لا يحرمون إلا الشروط التي ورد بتحريمها نص، أو التي تنافي مقتضى العقد" (¬١).---------------
(¬١) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، العدد الثاني عشر (٢/ ٢٠٥).
