كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)
من ذلك؛ لأن المنهج الجاهلي يبدأ عند حلول أجل السداد، وهذا يقر عند التعاقد، فهو إقرار بالربا الجاهلي عند التعاقد" (¬١).وقال الشيخ مصطفى الرزقا: "إن الاتفاق على مقدار ضرر الدائن عن تأخير الوفاء، له محذور كبير، وهو أنه قد يصبح ذريعة لربا مستور، بتواطؤ من الدائن والمدين، بأن يتفقا في القرض على فوائد زمنية ربوية، ثم يعقد القرض في ميعاده، لكن يستحق عليه الدائن تعويض تأخير متفق عليه مسبقاً يعادل سعر الفائدة، فلذلك لا يجوز في نظري" (¬٢).
وقد فرق المجمع الفقهي الإِسلامي بين الصانع والمستصنع، فأجاز الشرط الجزائي على الصانع، ومنع الشرط الجزائي على المستصنع.
جاء في قرار المجمع رقم ١٠٩ (٣/ ١٢): "يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم ٨٥ (٢/ ٩)، ونصه: "لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين. ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير".
وقراره في الاستصناع رقم ٦٥ (٣/ ٧) ونصه: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة".
وقراره في البيع بالتقسيط رقم ٥١ (٢/ ٦) ونصه "إذا تأخر المشتري المدين
---------------
(¬١) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (١٢/ ٢/ ص ٢٩٢).
(¬٢) مجلة أبحاث الاقتصاد الإِسلامي - جامعة الملك عبد العزيز، العدد (١) المجلد (٣) ١٤٠٥ هـ
ص ١١٢، وانظر بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة لمجموعة من العلماء (٢/ ٨٦٢).
