كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)
الفصل الثاني إنهاء عقد المقاولة عن طريق الإقالة[م - ٧٩٨] إن كان إنهاء العقد بين المقاول وصاحب العمل جاء بلفظ الفسخ، كأن يطلب أحدهما فسخ العقد، والآخر يقبل ذلك. فالعقد ينفسخ بشرطه، وهو أن يكون الفسخ بالتراضي دون إكراه أو إلجاء.
وإن كان إنهاء العقد بين المقاول وصاحب العمل جاء بلفظ الإقالة، فيأتي الخلاف الفقهي هل تعتبر الإقالة بيعاً مستأنفاً، أو تعتبر فسخاً للعقد؟
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال:
فقيل: الإقالة فسخ، اختاره زفر من الحنفية (¬١)، وبعض المالكية (¬٢)، والقول الجديد للشافعي، وهو المشهور عندهم (¬٣)، والمذهب عند الحنابلة (¬٤)، فإن تعذر حملها على الفسخ امتنعت.
واختار أبو حنيفة أنها فسخ في حق العاقدين فقط، بيع جديد في حق شخص ثالث غيرهما (¬٥).
---------------
(¬١) لم يختلف الحنفية في أن الإقالة فسخ قبل القبض، وحكوه إجماعاً انظر البحر الرائق (٦/ ١١١)، بدائع الصنائع (٥/ ٣٠٦).
(¬٢) حاشية الدسوقي (٣/ ١٤٣)، بشرط أن تكون الإقالة بمثل الثمن من غير زيادة ولا نقصان، انظر الكافي لابن عبد البر (ص ٣٦١)، المنتقى للباجي (٤/ ٢٨١).
(¬٣) الأم (٣/ ٣٨، ٧٦)، الوسيط (٣/ ١٤٠)، حواشي الشرواني (٣/ ١٩٢)، روضة الطالبين (٣/ ٤٩٥)، أسنى المطالب (٢/ ٧٤).
(¬٤) الإنصاف (٤/ ٣٦٨)، الكافي (٢/ ١٠١)، المبدع (٤/ ١٢٣)، المغني (٤/ ٩٥)، كشاف القناع (٣/ ٢٤٨)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٥٤).
(¬٥) البحر الرائق (٦/ ١١٠، ١١١)، الجامع الصغير (ص ٣٦٤)، المبسوط (١٤/ ٦٦)، =
