كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

المشتري أن يرجع إلى ما وجب في ذمة المورد، ويطالبه أن يدفع بدله سليمًا؛ لأن حقه لم يتعلق بعين المدفوع.

الصفحة 492