كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

وبهذا التخريج لا أكون قد كسرت القواعد والمسلمات الفقهية في النهي عن بيع الدين بالدين، وقدمت تخريجاً مقبولاً لعمل الناس اليوم، ولله الحمد على توفيقه.

الصفحة 498