كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف[59 - 1] جواز الوقف في الجملة
• المراد بالمسألة: الوقف لغة: مصدر وقف، بمعنى: الحبس (¬1).
• والوقف اصطلاحًا: حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره، على مصرف مباح موجود -أو بصرف ريعه على جهة بر وخير- تقربًا إلى اللَّه سبحانه وتعالى (¬2).
• والمراد بالمسألة: أن الوقف جائز من حيث الأصل، وهو من القرب، وممن يجري ثوابه على صاحبه في حياته وبعد وفاته، فإذا أوقف المرء شيئًا مما يصح وقفه لزم، ولا يجوز نقض.
• من نقل الإجماع:
1 - الترمذي (279 هـ) قال: [والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافًا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك] (¬3).
¬__________
(¬1) انظر: لسان العرب، ابن منظور (3/ 69)، المطلع على أبواب المقنع، البعلي (ص 285).
(¬2) اختلف تعريف الفقهاء في المذاهب الأربعة للوقف، وذلك تبعًا لاختلاف مذاهبهم في الوقف، فبعضهم يرى أن الوقف: لازم، وآخرون يرون أنه: غير لازم، وبعضهم يشترط فيه: معنى القربة، وآخرون لا يرون ذلك شرطًا.
انظر: اللباب (2/ 180)، والدر المختار، (3/ 391)، ومغني المحتاج، الشربيني (2/ 376)، وكشاف القناع، البهوتي (4/ 276).
(¬3) سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب الوقف، رقم (1375).
