كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
في ماله) (¬1).قال البهوتي: (ويعتبر في الهبة أن تكون من جائز التصرف فلا تصح من صغير ولا سفيه ولا عبد ونحوهم كسائر التصرفات) (¬2).
قال الدردير: (الهبة تمليك من له التبرع بالذات الموهوبة في غير هبة) (¬3).
قال الدسوقي (وصحت أي الهبة في كل مملوك للواهب فلا تصح في حر ولا ملك غير يخلاف بيعه لأنه في نظير عوض ينقل أي يقبل النقل شرعًا) (¬4).
قال ابن عابدين: (أن يكون الواهب من أهل الهبة، وكونه من أهلها: أن يكون حرًا عاقلًا بالغًا مالكًا للموهوب) (¬5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن الهبة تمليك المال للغير، وفي تمليكه للغير إنقاص وضرر على المال، فلا يصح إلا ممن يملكه وهو في حال الصحة، وغير محجور عليه (¬6).Rصحة الإجماع في أن الهبة لا تجوز إلا من جائز التصرف (¬7).
[102 - 6] الهبة في مرض الموت تخرج من الثلث
• المراد بالمسألة: أن المريض إذا وهب في مرض موته الذي مات فيه أحدًا، وله ورثة، ولم يكن مدينًا، والموهوب له غير وارث، ولم يقبضها، أنه يرجع إلى الثلث إن كان وهب جميع ماله، أو ما زاد عن الثلث.
من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [أجمع كل من نحفظ عنه
¬__________
(¬1) مغني المحتاج، (2/ 397).
(¬2) كشاف القناع، (4/ 252).
(¬3) الشرح الصغير، (4/ 139).
(¬4) حاشية الدسوقي، (5/ 490 - 491).
(¬5) حاشية ابن عابدين، (8/ 423).
(¬6) انظر: المغني، ابن قدامة (8/ 255)، وبدائع الصنائع، الكاساني (6/ 118).
(¬7) بدائع الصنائع (6/ 118)، ومجموع الفتاوى (31/ 271)، وكشاف القناع (4/ 299).
