كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
بالأب، وأما ابن الابن، فمحجوب بالابن، فتكون أصل المسألة من اثني عشر، فللزوج الربع لوجود ولد الميتة، وللأب السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن.• من نقل الإجماع: الشربيني (977 هـ) قال: [فلو اجتمع كل الرجال فقط ولا يكون إلا والميت أنثى ورث منهم ثلاثة: الأب والابن والزوج فقط، لأنهم لا يُحجَبون، ومن بقي محجوب بالإجماع، فابن الابن بالابن، والجد بالأب، والباقي محجوب بكل منهما، أو بالابن، وتصح مسألتهم من اثني عشر؛ لأن فيها ربعًا وسدسًا؛ للزوج الربع، وللأب السدس، وللابن الباقي] (¬1). وقال: [(الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد) من الإرث إجماعًا، ولأن كلًا منهم يدلي إلى الميت بنفسه بنسب أو نكاح وليس فرعًا لغيره، والأصل مقدم على الفرع] (¬2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، والحنابلة (¬5).
قال الماوردي (450 هـ): ومن لا يسقط منهم بحال ثلاثة: الابن والأب والزوج (¬6).
قال ابن قدامة (620 هـ): ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان، والأبوان، وولد الصلب (¬7).
قال النووي (676 هـ): إذا اجتمع الرجال الوارثون ورث منهم: الابن
¬__________
(¬1) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3/ 5).
(¬2) انظر: المصدر السابق (3/ 11).
(¬3) انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 94).
(¬4) انظر: الشرح الصغير (4/ 619).
(¬5) انظر: المغني (9/ 64)، وكشاف القناع (4/ 357)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 117).
(¬6) الحاوي الكبير، 8/ 71.
(¬7) المغني (9/ 64).
