كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 8)
وعمر بن عبد العزيز، ويحيى بن سعيد، وربيعة، وأبي الزناد، وسليمان بن يسار، وعمرو بن شعيب، وابن المسيب، وعطاء، واحتج في "البحر" لهذا القول بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء" (¬1). ولم أر من خرجه. وقال في الجواب: قلنا: أراد أن الطلاق إنما يقع من الرجل لا المرأة.الرابع: أن الطلاق بالنساء كالعدة، كما روى (أ) شعبة، عن أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود: السنة الطلاق، والعدة بالنساء (¬2). وروى عبد الرزاق (¬3)، عن محمد بن يحيى، وغير واحد، عن عيسى، عن الشعبي، عن اثني عشر رجلا من الصحابة، قالوا: الطلاق والعدة بالمرأة. هذا لفظه. وهو قول الحسن، وابن سيرين، وقتادة، وإبراهيم، والشعبي، وعكرمة، ومجاهد، والثوري، والحسن بن حي، وأبي حنيفة وأصحابه. فهذه الأقوال الأربعة كما عرفت، وسبب الخلاف أن الأحاديث الواردة قد عرفت ما فيها من الضعف، ووردت الآثار عن الصحابة وهي متعارضة، وليس بعضها أولى من بعض، وبقي القياس وتجاذبه طرفان؛ طرف المطلِّق، وطرف المطلَّقة، فمن راعى طرف المطلِّق، قال: هو الذي يملك الطلاق فيتنصف في حقه كما تتنصف عليه سائر أحكام الحر. ومن
¬__________
(أ) بعده في جـ: عن.
__________
(¬1) ابن أبي شيبة 5/ 83، والبيهقي 7/ 370 موقوفًا على ابن عباس. وينظر نصب الراية 3/ 225.
(¬2) سعيد بن منصور 1/ 315، 316 ح 1339 من طريق شعبة به، ولم يذكر لفظه، وأحال على السابق بلفظ السنة بالنساء في الطلاق والعدة.
(¬3) ابن حزم في المحلى 11/ 578 من طريق عبد الرزاق به. وهو في المصنف 7/ 237 ح 12956 وفيه: عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم بن محمد وغير واحد.
