كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 8)
ضعَّفه (¬1) مع قوته في سياق الآية، لأنها في المجرمين المسُوقين إلى النار، والتي قبلها في المتقين الأخيار، ولذلك ذكر في قوله {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} أنه ردٌّ لقول عُبَّاد الملائكة من المشركين الذين يزعمون أنها تشفع لهم.وكذلك صنع في تفسير قوله تعالى: {وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [الزخرف: 86]. قال في أحد التفسيرين: التقدير: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة لأحدٍ إلاَّ لمن (¬2) شَهِدَ بالحق، وهو التوحيد، وهو قول لا إله إلاَّ الله. انتهى بحروفه.
وكذلك روى الخلاف بغير إنكارٍ في تفسير قوله تعالى: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِه} [فاطر: 32] الآية، وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " مقتَصِدُنا ناجٍ، وظالِمُنا مغفورٌ له " (¬3).
والعجب منه أنه حكى قول من يُجيز الشفاعة لأهل الكبائر مفسِّرَاً بذلك لكلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في هذه الآيات الثلاث، وقرَّره (¬4) ولم يحكِ في هذه الآية ما حكى (¬5) عن بعض أهل البيت عليهم السلام من أنها خاصةٌ بهم، مع إظهاره التشيُّع.
وكذلك قال بعد إجازته هذا التفسير للشيخ إسماعيل بن أحمد في نُسخته
¬__________
(¬1) في (ف): " يضعفه ".
(¬2) في (ف): " من ".
(¬3) أخرجه من حديث عمر بن الخطاب العقيلي في " الضعفاء " 2/ 443، وفيه الفضيل بن عَميرة القيسي، قال فيه العقيلي: لا يتابع على حديثه، وقال الذهبي في " الميزان " 3/ 355: منكر الحديث.
وأخرجه البيهقي في " البعث والنشور " (61) من طريق ميمون بن سياه، عن عمر، ولم يسمع منه.
وانظر " الدر المنثور " 7/ 25، و" فيض القدير " 4/ 79.
(¬4) " وقرره " ساقطة من (ش).
(¬5) في (ف): " يحكى ".
