كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)
وفي ختنه وعرسه وعيده، ودفع نفقة له قلت: وإخراج فطرته وزكاته، ورفع الحاكم إن كان حاكم حنفي ودفع ماله قراضا وبضاعة__________
(وفي ختنه وعرسه وعيده) ش: قال في النوادر: قال مالك: وليوسع عليهم ولا يضيق وربما قال أن يشتري لهم بعض ما يلهيهم به وذلك مما يطيب نفوسهم به انتهى. ص: (وإخراج فطرته وزكاته) ش: يعني أن الوصي له أن يخرج عن الصبي فطرته وله أن يخرج زكاة ماله، قال في النوادر: قال ابن حبيب: ويشهد، فإن لم يشهد وكان مأمونا صدق انتهى. وانظر إذا لم يكن مأمونا هل يلزمه غرم المال أو يحلف؟ لم أر فيه نصا. ص: (ورجع للحاكم إن كان الحاكم حنفيا) ش: تقدم الكلام عليه في الزكاة، والله أعلم.
ص: (ودفع ماله قراضا أو بضاعة) ش: قال في المدونة في كتاب الرهون: وللوصي أن يعطي مال اليتيم مضاربة ولا يعجبني أن يعمل به الوصي لنفسه إلا أن يتجر لليتيم أو يقارض له به غيره انتهى. وسواء كان ذلك في بر أو بحر كما ذكره في النوادر والجواهر وابن عرفة وقيده ابن عرفة بالأمن، ونصه: الشيخ عن المجموعة والموازية روى ابن القاسم له أن يتجر بأموال اليتامى ولا يضمن، وروى ابن وهب في البر والبحر قلت: مع الأمن قاله غير واحد انتهى. ولفظ النوادر ومن المجموعة، وفي كتاب ابن المواز نحوه، قال ابن القاسم عن مالك: وله أن يتجر بأموال اليتامى لهم ولا ضمان عليه قاله عنه ابن وهب في البر والبحر، ويشتري لهم الرقيق للغلة والحيوان من الماشية وشبه ذلك، وذلك كله حسن، وقد فعله السلف وقد أعطت عائشة مال يتيم لمن يتجر به في البحر، وأنكر ما يفعل أهل العراق أن يقرضوا أموالهم لمن يضمنها، وأعظم كراهيته، قال أشهب: وله أن يتجر بمال يتيمه ببدنه أو يؤاجر له من يتجر أو يدفعه قراضا أو بضاعة على اجتهاده ولا يضمن وله أن يودع ماله على النظر، ولأمر يراه فإما أن يفعله على المعروف بمن يأخذه فلا يصلح ذلك
