كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 8)
المسألة الثامنة في النفقة [على] (¬1) الرهن والضالةولا خلاف أعلمه في المذهب أن النفقة على الضالة في [عينها] (¬2) وأن المنفق أحق بها [من الغرماء] (¬3) حتى يستوفي [نفقته] (¬4).
وأما النفقة على الرهن، فلا تخلو من أن تكون بإذن الراهن أو بغير إذنه، فإن كانت بأمره، هل تكون في عين الرهن أو [تكون] (¬5) في ذمة الراهن؟ قولان:
أحدهما: أن النفقة في الذمة، وهو قول ابن القاسم في "المدونة"، وهو المشهور.
والثاني: أن النفقة مُبَّداة على الدين، وهي في عين الرهن، وأنه أحق [بها] (¬6) من الغرماء، ولا يسقط ذلك من الذمة كالأجير على سقى زرع أنه أحق به من الغرماء، وهو قول محمد بن مسلمة، فعلى قول ابن القاسم الذي يقول: إن النفقة في "الذمة" فلا يخلو الراهن من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يأذن له بالنفقة [مطلقًا] (¬7).
¬__________
(¬1) في أ: و.
(¬2) في أ: غيبتها.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) في أ: نفقتها.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) سقط من أ.
