كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية (اسم الجزء: 8)
إذا وقفت على مذهب من يسهل الهمزة من العرب فإنك تشم هنا أو تروم أوتضعف إن شئت من حيث صار ما قبل الهمزة بعد حذفها هو حرفَ
الإعراب وحرفُ الإعراب على الجملة لازم للحركة فلا بد أن يحكم له هنا
بحكم حرف الإعراب الأصلي وأيضا فإن سكون لام مِلْءٍ وفاء دِفْءٍ بعد
التسهيل إنما هو وارد على الحركة المنقولة فالسكون للوقف هو العارض
بالنسبة إلى الحركة المنقولة في الوصل أو في تقدير الوصل وهذا بخلاف
قولك مثلا (قيد إبلك) لأن الهمزة هنا لازمةٌ لكونها في كلمة فالحركة
إذًا لازمة وهي في (قيد إبلك) غير لازمة فالحركة فيه غير لازمة وعلى هذا
الأصل يتوجه الخلاف في (يومئذ) و (حينئذ) فذهب مكي إلى أنه
لا يتجاوز بها السكون قال «لأنّ التنوين الذي من أجله تحرك الذال يسقط
في الوقف فترجع الذالُ إلى أصلها وهو السكون فهو بمنزلة {لم يكن
الذين} وشبهه» وقال «وليس هذا مثل غواشٍ وجوارٍ وإن كان التنوين في
جميعه دخل عوضا من محذوف لأن التنوين دخل في هذا على متحرك
فالحركة أصلية والوقف عليه بالروم حسن والتنوين في (يومئذ) و (حينئذ)
دخل على ساكن فكُسِرَ لالتقاء الساكنين وصار التنوين في الوصل تابعا
للكسرة فتقف على الأصل»
[44]
