كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية (اسم الجزء: 8)
وأيضاً لو لم يكن الأمر كذلك لم يمنع إبدال الهمز عند وجود الروم لأنه نطقببعض الحركة والسكون بعدُ لم يكن فكيف تُبدَلُ مع بقاء التحريك؟ هذا
مشكل وعند هذا قد يصح ما قاله مكي وغيره وهو ظاهر من حال
الروم فإنه إبقاء لبعض الحركة في الحس فيظهر أن تقدير تقدم السكون
دعوى اللهم إلا أن يُنقل عن العرب المخففين الامتناع من الروم إذا وقفوا
فحينئذ يصح هذا التقدير والله أعلم وأما الإشمام فظاهر المنع على كل
تقدير لما تقدم.
وإذا تقرر هذا حصل أن همزة بين بين لا يصح فيها روم عند الفارسي
وابن الباذش ولا إشمامٌ مطلقا مع أنها متحركة إذ هي بزنة المتحرك في
الشعر وهذا مذكور في موضعه فصار نقضا على إطلاق الناظم المتقدم
حيث قال
وَغَيْرُ هَا التَّأْنِيثِ مِنْ مُحَرَّكِ ... سَكِّنْهُ، أَوْ قِفْ رَائِمَ التَّحَرُّكِ
ولم يستثن من ذلك الهمزة المسهلة بينَ بين فاقتضى ذلك جواز الروم
فيها وهو ممنوع إلا أن يكون رأى في ذلك رأي من حكى عنهم الداني ومكي
وهو بعيد أو يقول: إنّ الوقف بالروم ليس ثانيا عن السكون بل هو
إبقاء لبعض الحركة في الوصل على ما هو الظاهر، فإذا عُزم على الروم أمكن
إبقاء* الهمزة على حالها في الوصل إذ لم تذهب الحركة جملة.
[49]
