كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية (اسم الجزء: 8)
فتقول: إذا قام الدليلُ على الزيادة في الحرف أو غيره فلا بد من القولبه كما دخل التصريف بعض الحروف من الزيادة والنقص والقلب والإبدال
وقد قالوا إنّ اللام في لعلّ زائدة لقولهم علّ فليكن ذلك هنا
وأما قوله إنه وضْعُ كلمةٍ مستحقَّةٍ للتصدير على حرفٍ واحدٍ ساكنٍ
ولا نظير لذلك
فنقول إذا دلّ الدليل فلا يجب الإتيانُ بالنظير وهي قاعدةٌ في الأصول
ثابتة وأيضا فكان يجب على هذا ألا يسكن أولُ كلمة لأنها معرضة للتصدير
وللابتداء بها ومستحقة لذلك ولا فرق بين الوضع أولا والإعلال ثانيا في
حكم الابتداء فإذا كانوا هنالك قد أتوا بهمزة الوصل فليأتوا بها في الموضع
الآخر على أنَّ ابن جني قد علَّل إسكانهم للام وضعًا فتأمله في حرف اللام
من سر الصناعة
وأما افتتاح حرف بهمزة وصل فلا يلزم من وجوده وجودُ النظير كما
تقدم كما أنه يعارَض بأنا لم نجد نحن همزة قطع تحذف في الدرج لزوما
وقولهم ويلُمِّه شاذ يحفظ
وأما فتح الهمزة فليس لغير سبب بل لسبب عندهم قوي وقد ذكروا
في ذلك أوجها منها ما ذكر سيبويه من التفرقة بينها وبين ما في الأسماء
والأفعال وعلل السيرافي بما أشار إليه المؤلف من التخفيف لكثرة
الاستعمال لأن كل اسم منكور بتعرف باللام وهو اكثر من أن يحصى
[505]
