كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية (اسم الجزء: 8)
فلزم اللام كثرة الاستعمال ففتحت لذلك وما عارض به الناظمُ هذا التعليل قديُجاب عنه بأن الهمزة المسهّلةَ في حُكم المحقَّقة وليست غيرها فهي هي
فلا يُقال إنها وقعت في غير موضع المبدل منه وإنما يقال ذلك في المبدلة
وهي في الحقيقة واقعة موقع الهمزة ألا ترى أنها تثبت إذا سقطت الهمزة
فالبدل على الجملة في موضع المبدل منه ويعارض ببدل الهمزة الثانية من
أيمّة على عامة اللغة فإن المحققة لا تقع هنالك فإن قال ذلك للاستثقال
وليس هنا استثقال قيل خلف الاستثقال هنا قُبْحُ بقاءِ همزة الوصل
على صورتها من التحقيق فسهلت إصلاحا* للفظ
وأما عدم سقوطها مع تحريك اللام فإنها تسقط في لغة قوم فيقولون
لَرْضُ ولَحْمَر وأيضا قد حُكِي اِسَلْ وإن كان شاذا فإن قيل فلم
تثبت في الأفصح تسقط من سل ونحو في المشهور؟ فالجواب أن لام
التعريف مبنية على السكون لا أصل لها في الحركة بوجه بخلاف سين اسل
فإن لهذه الكلمة تصرفاتٍ كثيرة تكون السين فيها متحركة كسؤال وسأل
وسائل وغير ذلك فلما تحركت السين في سل صارت الحركة كأنها ليست
بعارضة لها فسقطت همزة الوصل ولما تحركت اللام في الأرض كانت
الحركة عارضةً البتة ومن كلامهم ترك الاعتداد بالعراض فمن لم يعتدَّ
به ترك الهمزة ولم يحذفها ومن اعتدّ به أسقطها وهذا توجيهٌ في غاية
[506]
