كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية (اسم الجزء: 8)
المنع؛ إذ صار المفتوح** حين عُدِمَ التنوين كالمضموم والمجرور فليس فيه شاهدعلى وجود النقل في المفتوح فوجب المصير إلى المنع منه
وأما النقل الجائز فالنقل من المهموز وعليه دلّ مفهومُ قوله «مِنْ
سِوَى الْمَهْمُوزِ» أي أنّ البصري يرى النقل من المهموز ويجوز
ذلك عنده فتقول في (رأيت الخَبْءَ): (رأيت الخَبَأْ) وفي (أحببتُ الدِّفْءَ): (أحببتُ
الدِّفَأْ) وفي (كَرِهتُ البُطْءَ): (كَرِهتُ البُطَأْ) كما تقول باتفاق في (هذا الوَثْءُ):
(هذا الوَثُؤْ) وفي (نظرت إلى الوَثْءِ): (نظرت إلى الوَثِئْ) وإنما احتملوا نقل
الفتحة من الهمزة دون غيرها لأن الهمزة لما كانت أبعد الحروف وأخفاها في
الوقف حرَّكوا ما قبلها ليكون أبين لها بخلاف سائر الحروف فلذلك كان
التحريك مع الهمز أقوى هذا مع أن السماع في ذلك موجود قال سيبويه
«واعلم أنّ ناسا من العرب كثيرا يلقون على الساكن الذي قبل الهمزة حركة
الهمزة سمعنا ذلك من تميم وأسد يريدون بذلك بيان الهمزة قال: وهو
أبين لها إذا وَلِيت صوتا والساكن لا ترفع لسانك عنه بصوتٍ لو رفعت
بصوتِ حرَّكْتَه» قال «فلما كانت الهمزةُ أبعد الحروف وأخفاها في الوقف
حرَّكوا ما قبلها ليكون أبْين لها» قال «وذلك قولهم هذا الوَثُؤْ ومن الوَثئْ* ورأيت الوَثَأْ» فانظر إلى تعليل سيبويه ما سمع فذكر فيه النصب فالسماع فيه محقق
[66]
