طوالق من أزواجهن، قبل قوله، ولا حاجة إلى حجة. فرعان ذكرهما الهروي، أحدهما: قال القاضي المعزول: المال الذي في يد هذا الامين دفعته إليه أيام قضائي ليحفظه لزيد، وقال الامين: إنه لعمرو، وما قبضته منك، فالقول قول الامين، وإن وافقه على القبض منه، فالقول قول القاضي. والثاني: يجوز أن يكون الشاهدان بحكم القاضي هما اللذان شهدا عنده، وحكم بشهادتهما، لانهما يشهدان على فعل القاضي. قال الاستاذ أبو طاهر: وعلى هذا تفقهت، وأدركت القضاة. الخامسة: ليس على القاضي تتبع أحكام القاضي قبله، لان الظاهر منها السداد، وله التتبع على أحد الوجهين، واختاره الشيخ أبو حامد احتياطا. وإذا جاءه متظلم على القاضي المعزول، وطلب إحضاره، لم يسارع إلى إجابته، فقد يقصد ابتذاله، بل يسأله عما يريد منه، فإن ذكر أنه يدعي عليه عينا، أو دين معاملة، أو إتلاف أو غصب، أحضره، وفصل خصومتهما، كغيرهما. ولو قال: أخذ مني كذا
