كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 8)
بنفس الاعتاق، وإما بدفع القيمة، فأما إذا كذبهم، وقال: لم يعتق زيد نصيبه، فإن عجلنا السراية، عتق الجميع، ولا يلزمه للشريك شئ، وإن أخرناها، قال الشيخ أبو علي: يجبر على أخذ القيمة ليكمل العتق، ثم يلزمه ردها إن أصر على تكذيب الشهود، كما لو جاء المكاتب بالنجم الاخير، فقال السيد: هذا حرام غصبت من فلان، يجبر على أخذه، ثم يرده على من أقر له. ولو شهد اثنان على شريك أنه أعتق نصيبه، وآخران على الشريك الآخر أنه أعتق نصيبه، وهما موسران، فإن أرخت البينتان، عتق كله على الاول، إن عجلنا السراية، وعليه قيمة نصيب الآخر، وإن أخرناها إلى أداء القيمة، فعلى الخلاف السابق في أن إعتاق الثاني قبل أداء القيمة، هل ينفذ ؟ إن قلنا: لا وهو الاصح، أخذت قيمة نصيبه من الاول ليعتق، وإن لم يؤرخا، عتق العبد كله، ولا تقويم. فلو رجع الشاهدان على أحدهما، لم يغرما شيئا، لانا لا ندري أن العتق في النصف الذي شهدا به حصل بشهادتهما، أم بشهادة الآخرين بالسراية، فلا يوجب شيئا بالشك، وإن رجعوا جميعا، فقيل: الحكم كذلك، والاصح أنهم يغرمون قيمة العبد، لانه إذا لم يكن تاريخ، فالحكم بعتق العبد معلق بشهادة الاربعة، ويقدر كأن الاعتاقين وقعا معا، وبالله التوفيق.الخصيصة الثانية : العتق بالقرابة، فمن ملك أباه، أو أمه، أو أحد أصوله من الاجداد والجدات من جهة الاب أو الام، أملك من أولاده، وأولاد أولاده وإن سفلوا، عتق عليه، سواء ملكه قهرا بالارث، أاختيارا بالشراء والهبة وغيرهما، ولا يعتق غير الاصول والفروع، كالاخوة والاعمام والاخوال وسائر الاقارب. وليس لولي الصبي والمجنون أن يشتري لهما من يعتق عليهما، فإن فعل، فالشراء باطل. ولو وهب للصبي قريبه، أو أوصى له به. نظر، إن كان الصبي معسرا، فلوليه قبوله، ويلزمه القبول على الاصح وظاهر النص، فإذا قبل، عتق على الصبي. وإن
