كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 8)
والمالك قادر على الانتنزاع منه، أو على بيعه ممن يقدر على انتزاعه، حنث قطعا، ذكره المتولي. ولو كان له مدبر أو معلق عتقه بصفة أو مال أو وصى به، حنث، لانها باقية على ملكه، ولا يحنث بالمكاتب على الاصح. ويقال: الاظهر، وقيل: قطعا، ويحنث بأم الولد على الاصح، لان رقبتها له، وله منافعها، وأرش الجناية عليها. ولو كان يملك منفعة بوصية أو إجارة، لم يحنث على الصحيح، ولا يحنث بالموقوف إن قلنا: الملك فيه لله تعالى أو للواقف، وإن قلنا: له، فكالمستولدة. ولو كان قد جنى عليه خطأ أو عمدا، أو عفا على مال، حنث، وإن كانت الجناية عمدا، ولم يقتص ولم يعف، قال في البيان يحتمل أن يبنى على أن موجب العمد ماذا ؟ إن قلنا: القود، لم يحنث، وإن قلنا: القود أو المال، حنث، وقد يتوقف في هذا. قلت: الصواب الجزم بأن لا حنث. والله أعلم. وكون المال مرهونا لا يمنع الحنث، وكذا عدم استقرار الملك. وقال ابن القطان: لا يحنث بالاجرة المقبوضة إذا لم تنقض المدة، وغلطه ابن كج. فرع حلف لا ملك له، حنث بالآبق والمغصوب، وإن كان له زوجة، قال المتولي: يبنى على أن النكاح هل هو عقد تمليك، أو عقد حل ؟ فإن قلنا: تمليك، حنث. قلت: المختار أنه لا حنث إذا لم تكن نية، لانه لا يفهم منه الزوجة، وينبغي أن لا يحنث بالكلب والسرجين وغيرهما من النجاسات، ولا بالزيت النجس إذا لم نجز بيعه. ولو حلف: لا رقيق له، أو لا عبد له، أو لاأمة له، وله مكاتب، لم يحنث على المنصوص، وهو المذهب، ويحنث بمدبر قطعا. والله أعلم.الرابع : في الاضافات والصفات، وفيه مسائل: إحداها: حلف لا يدخل دار زيد أو بيته، أو لا يلبس ثوبه، أو لا يركب
