كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 8)
أحق بحضانة الولد ما لم تتزوج، فإذا تزوجت صار الاب أحق بالولد، إلا أن يكون مميزا فيخاف أن يفتنه عن دينه فلا يترك عنده. قلت: الصحيح الذي عليه الجمهور: أنه لا حضانة لكافر على مسلم، كما سبق في الحضانة، ولا حضانة هنا للاب. والله أعلم. فرع في فتاوى القفال: أن العبد إذا أولد جارية ابنه الحر، لا حد عليه، ويثبت النسب، دون الاستيلاد، لانه ليس من أهل الملك، وأن المكاتب إذا أولد جارية ابنه الحر، فيحتمل أنه يبنى ثبوت الاستيلاد على الخلاف في أنه إذا أولد جارية، نفسه، هل يثبت ؟ وأن من وطئ جارية بيت المال، يحد، ولا نسب، ولا استيلاد، وسواء في هذا الغني والفقير، لانه لا يجب الاعفاف من بيت المال. وأنه لو أعتق مستولدته على مال، يجوز. ولو باعها نفسها، صح على الظاهر، لان بيع العبد نفسه، إعتاق على الحقيقة.فرع إذا أولد جاريته المحرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، لزمه الحد في قول، والتعزير على الاظهر. وعلى القولين يكون الولد حرا نسبيا، وتصير هي مستولدة، قال الاصحاب رحمهم الله: ولا يتصور اجتماع هذه الاحكام ووجوب الحد إلا في هذه الصورة على أحد القولين. واعلم أن أحكام المستولدة سبقت معرفة في أبوابها فتركنا إعادتها.
