كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)
الراجح من الخلاف:بعد استعراض الأدلة نجد أن القائلين بأن هذا الوضوء كان في شريعة
---------------
= الحديث. المرجع السابق. فأمره واضح، فلا نطيل في ترجمته.
وقال أبو حاتم كما في علل الحديث لابنه (١/ ٤٥): " عبد الرحيم بن زيد متروك الحديث، وزيد العمي ضعيف الحديث، ولا يصح الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ".
وفيه أيضاً: " وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث، فقال: هو عندي واه، ومعاوية بن قرة لم يلحق ابن عمر ".
وقال البوصيري كما في مصباح الزجاجة (١/ ٦١): " وهذا إسناد فيه زيد العمي، وهو ضعيف، وعبد الرحيم متروك، بل كذاب، ومعاوية بن قرة لم يلحق ابن عمر، قاله ابن أبي حاتم في العلل، وصرح به الحاكم في المستدرك ".
وضعفه ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ٢٥٩)، والحافظ في الفتح (١/ ٢٣٦).
وقال النووي في شرح مسلم (٣/ ١٣٦): " إنه حديث ضعيف معروف الضعف، ولو صح لحتمل أن يكون الأنبياء اختصوا بالوضوء دون أممهم ".
الطريق الثالث:
أخرجه الدارقطني (١/ ٨٠) والبيهقي في السنن (١/ ٨٠) من طريق المسيب بن واضح، حدثنا حفص بن ميسرة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
قال الدارقطني: تفرد به المسيب بن واضح، عن حفص بن ميسرة، والمسيب ضعيف.
الطريق الرابع:
رواه ابن ماجه (٤٢٠) والدارقطني (١/ ٨١) وابن المنذر في الأوسط (١/ ٤٠٩)، من طريق عبد الله بن عرادة الشيباني، عن زيد الحواري، عن معاوية ابن قرة، عن عبيد بن عمير الليثي المكي، عن أبي مرفوعاً.
وعبد الله بن عرادة ضعيف، وشيخه زيد العمي مثله.
وانظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف المسند (٣/ ٥١١)، تحفة الأشراف (٧٤٦٠) و (٦٥)، وإتحاف المهرة لابن حجر (١٠٢٣٥، ١٠٥٣٣، ٩٧)، تلخيص الحبير (٨١).
