كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)
المبحث الثالث:في الجلد المنكشط
اختار بعض الفقهاء: أن الاعتبار في الجلد المتقلع بالمحل الذي انتهى التقلع إليه وتدلى منه، فيعتبر المنتهى، ولا ينظر إلى الموضع الذي تقلع منه ,
فإذا تدلى الجلد المتقلع من محل الفرض في اليد وجب غسله مع اليد، سواء انكشط من محل الفرض وتدلى منه، أو انكشط من العضد وبلغت إلى المرفق أو الساعد فتدلى منه؛ لأنها صارت تابعة لما نزلت منه.
وإن تدلى من العضد لم يجب غسله سواء انكشط من العضد وتدلى منه، أو انكشط من محل الفرض وبلغ إلى العضد؛ لأنه صار تابعاً للعضد.
هذا ما اختاره العراقيون والبغوي من الشافعية، ورجحه النووي.
واختار إمام الحرمين من الشافعية: أن الصواب أن يعتبر بأصله فيجب غسل جلدة الساعد المتدلية من العضد ولا يجب غسل جلدة العضد المتدلية من الساعد إذا لم تلتصق به , وبهذا قطع الماوردي، وصححه المتولي (¬1).
والأول أقوى، والله أعلم.
¬_________
(¬1) الخرشي (1/ 123)، الفواكه الدواني (1/ 139)، المجموع (1/ 423)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ 122)، المغني (1/ 85)، الإنصاف (1/ 158)، كشاف القناع (1/ 98).
