كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
= وقال زكريا الساجي: ثبت.
ووثقه العجلي.
وذكره ابن حبان في الثقات، وخرج له في صحيحه،.
وقال الذهبي: لا بأس به.
وقال أبو علي الغساني: كان مقدماً في الحديث فاضلاً. انظر حاشية تهذيب الكمال للدكتور بشار (1/ 3147).
- أصبغ بن الفرج، قال أبو حاتم: صدوق، وقال: كان أجل أصحاب ابن وهب.
ووثقه العجلي، وقال مرة: لا بأس به.
وقال أبو علي بن السكن: ثقة ثقة.
ووثقه ابن حبان، وخرج له هو وابن خزيمة في صحيحيهما.
وقال ابن معين: كان من أعلم خلق الله كلهم برأي مالك، يعرفها مسألة مسألة متى قالها مالك، ومن خالفها فيها. وفي التقريب: ثقة.
- عبد الرحمن بن القاسم: قال النسائي: ثقة مأمون، أحد الفقهاء،
وقال الحاكم أبو عبد الله: ثقة مأمون،
ووثقه الخطيب، وروى له البخاري وفي التقريب: ثقة.
- يزيد بن عبد الملك، في التقريب: ضعيف. اهـ
لكن تابعه نافع بن عبد الرحمن أبو نعيم القاري، وقد وثقه يحيى بن معين وقال أحمد: كان يؤخذ عنه القرآن، وليس في الحديث بشيء، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي فيه كلاماً منه: لم أر في أحاديثه شيئاً منكراً، وأرجو أنه لا بأس به.
وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث.
وقال الساجي: صدوق اختلف أحمد ويحيى، فقال أحمد: منكر الحديث، وقال يحيى بن معين: ثقة. وفي التقريب: صدوق ثبت بالقراءة.
فالإسناد حسن من طريق نافع وحده، وأما يزيد بن عبد الملك فإنه على ضعفه قد اختلف عليه في إسناده، فقال الحافظ في التلخيص (1/ 220) أدخل البيهقي في الخلافيات بين يزيد بن عبد الملك النوفلي وبين المقبري رجلاً؛ فإنه أخرجه من طريق الشافعي، عن عبد الله =
